الرئيسية
ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟
الشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
8/7/1425
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:
- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
--------------------------------------------------------------------------------
دراسة شرعية في معرفة صور البورصة ومضاربتها وبيان حكمها
إعداد العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
قدم هذا البحث باسم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رأى مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في ربيع الأول عام 1403هـ بمدينة الرياض إعداد بحث في موضوع البورصة, فكتب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يطلب منه وصفاً كاملاً عن البورصة ومضارباتها.
وهذه مقتطفات من خطاب محافظ مؤسسة النقد الذي وصف فيه طريقة مضاربات البورصة وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه ثم خلاصة حكم الشيخ على هذه التعاملات, والخطاب طويل ويشمل جميع صور البورصة, وقد اكتفيت ببعض النقول التي تخص المضاربة في سوق الأسهم أسال الله أن ينفع بها عباده المؤمنين.
يقول محافظ مؤسسة النقد معرفاً المضاربة:
المضاربة في الشرع: مشاركة يقوم صاحب المال فيها بتقديم التمويل المالي ويقوم المضارَب بإعمال التنظيم والإدارة, ويتم تقسيم الربح بين الشريكين وفق نسب متفق عليها بينهما.
المضاربة في سوق البورصة (تداول الأسهم): البيع والشراء على فروق الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً وهو مصطلح متداول بين التجار.
المضاربة:
لقد أثار نشاط المضاربة(1) جدلاً كبيراً حتى في البلدان الغربية بسبب صلته الوثيقة بالقمار, بالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطاً مشروعاً في الغرب, إلا أن هناك عدداً من الكتاب الذين يعتبرون المضاربة مرادفاً للقمار, وتتحمل مسؤولية عدم الاستقرار في أسعار السلع التجارية وأسعار الصرف للعملات الرئيسية.
وبناءاً عليه, فقد وضعت الحكومات والبنوك المركزية والجهات المسؤولة قواعد تنظيمية لتنظيم عمل أسواق المضاربة, للحيلولة دون تلاعب الأفراد والفئات بالأسعار, وذلك لحماية الجمهور من مضار ذلك, وكانت هذه القواعد محدودة الفائدة(2)
فهل المضاربة نوع من القمار؟
بما أن المضارب إنما يستثمر أمواله بتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية لو صدق حدسه, فكأنما هو يراهن على اتجاه الأسعار!!
لقد ناقش الاقتصاديون هذا السؤال, فالبعض يرى أنهما متشابهان من عدة أوجه, فكلاهما يعتمد تحقيق نتائج في المستقبل المجهول, وكلاهما ينطوي على مخاطر الخسارة الكبيرة بغية تحقيق الأرباح الكبيرة(3), بينما يرى البعض الآخر أن هناك فرقاً, وهو بينما يعتمد القمار على خلق مخاطر لا وجود لها بدون القمار تعتمد المضاربة على افتراض وجود مخاطر تجارية في عالم الواقع(4).
من هم المضاربون؟
هم فئة من الناس يرغبون المخاطرة بأموالهم وتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية عن طريق توقع صحيح لاتجاه الأسعار, إما بمحض الصدفة أو بما لديهم من أبحاث أو معرفة بالأسواق ومقدرة على تحليل الاتجاهات بدقة أفضل من غيرهم.
سوق الأسهم:
يوفر سوق الأسهم مجالاً يساعد المدخرين على استثمار مدخراتهم في أصول(هي الأسهم)يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بسهولة عند الحاجة, كما يستطيع الفرد المتاجرة بالأسهم وتحقيق الربح, وذلك بالبيع والشراء في الأوقات التي يراها مناسبة.
وقد ساعدت المضاربة في أسواق الأسهم في تزايد حدة تقلبات الأسعار بسبب الشراء المفرط ,عندما يتوقع ارتفاع الأسعار, أو البيع بسبب توقع انخفاض الأسعار, وغالباً ما يحدث هذا استجابة إلى ما يروج من شائعات, والتي تروج عن قصد أحياناً من قبل المتلاعبين بالأسعار أو المطلعين على أسرار الشركات(5) وتزيد حدة المضاربة كلما توفرت السيولة المالية.أنتهى كلام محافظ مؤسسة النقد
ثم نقل الشيخ عبدالرزاق عفيفي رأي الأقتصادي محمد أفندي فهمي حسين عن مضار(6) المضاربة في البورصة من كتابه ((الاقتصاد السياسي)):
[أن المضاربة لاسيما أذا كانت في الفروق لا تختلف كثيراً عن المقامرة, بل هي مثلها في أكثر الأحوال, غير أن ضررها أبلغ من ضرر المقامرة, فالمضاربة في فرق السعر تسحب الثقة من السوق, وتحدث تأثيراً سيئاً في أخلاق كثيرين, فتستهويهم شيطانهم حتى يقبلوا عليها, ومتى أقبلوا, أدبرت سمعتهم وأصبحوا معرضين في كل آن إلى الإفلاس, وإن استدرجهم الربح في أول الأمر كما هو الحال في المقامرة!!]أنتهى كلامه
تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الكلام المتقدم حسب الترقيم:
(1) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ليس المراد بهذه المضاربة الإسلامية المعروفة عند الفقهاء بل المضاربة بمعنى مصطلح عليه بين التجار وهو أقرب ما يكون إلى المغامرة والمخاطرة.
(2) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ذلك لأنها لم تقضي على التلاعب فلم تستقر الأسعار واستمرت المخاطر, فلم تحمي تلك القواعد التنظيمية الجمهور ولا الكثير من التجار من الأخطار والمضاربات فكانت محرمة, وإن كان فيها نشاط الأسواق فمفسدتها تربى على منفعتها.
(3) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: هذا الذي يشهد له الواقع.
(4) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: كلاهما يعتمد إيقاع نفسه في مخاطر ويخوض غمارها طمعاً في الكسب من غير وجهه الشرعي.
------------------------------------------------------
المضاربة في البورصة.
ما حكم المضاربة في البورصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،
أسهم البورصة عبارة عن حصة على المباع من شركة معينة، فمثلا إذا كانت الأصول الثابتة لشركة ما=1000 جنيه وتم طرحها على هيئة ألف سهم قيمة السهم جنيه، فالمشتري للسهم يكون شريكا في هذه الشركة بنسبة واحد في الألف، ثم إن الشركة قد يزداد نشاطها ويتطلع الناس إلى شراء أسهمها ويصبح السهم الذي يساوي واحدا في الألف من الشركة، والذي كانت قيمته يوم صدوره واحد جنيه (تسمى القيمة الأسمية ) يصبح يساوي اثنين جنيه مثلا ويباع ويشترى على هذا النحو.
وبناء على هذا فإن هذا التعامل يجوز إذا كانت الشركة تتعامل في نشاط مباح وأما إذا كانت بعض أنشطتها مباحة والأخرى محرمة فيحرم وحتى لو كانت نسبة الحرام يسيرة لأن الشريك لا ينبغي أن يشارك في عمل فيه حرمة وكذلك إذا كانت تقترض بنوكا ربوية لأنها تقترض باسم المساهمين فيكون المساهم مؤكلا للربا بخلاف الأجير الذي يمكن أن يعمل عند من في ماله اختلاط.
ويدخل فيما ذكرنا الشركات التي تستثمر فائض أموالها في البنوك الربوية فيحرم شراء أسهمها حتى وإن كان أصل عملها مباحا.
وأما الشركات التي تتعامل في الأنشطة المحرمة تماما فشراء أسهمها محرم من باب أولى.
وما ينبغي أن ينبه إليه أنه تتم في البورصة كثير من العمليات التي تشبه النجش الذي نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم- أو هو منه، من التغرير بالبعض ليشتري أسهما أعلى من قيمتها ومن نشر بيانات كاذبة عن بعض الشركات للتأثير على أسعار أسهمها صعودا وهبوطا، وهذا مما ينبغي على المسلم اجتنابه، وإن حصل له شيء من الغش والخداع فعليه أن يصبر ولا يغش به غيره وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء. والله –تعالى- أعلم.
الشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
8/7/1425
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:
- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
--------------------------------------------------------------------------------
دراسة شرعية في معرفة صور البورصة ومضاربتها وبيان حكمها
إعداد العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
قدم هذا البحث باسم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رأى مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في ربيع الأول عام 1403هـ بمدينة الرياض إعداد بحث في موضوع البورصة, فكتب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يطلب منه وصفاً كاملاً عن البورصة ومضارباتها.
وهذه مقتطفات من خطاب محافظ مؤسسة النقد الذي وصف فيه طريقة مضاربات البورصة وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه ثم خلاصة حكم الشيخ على هذه التعاملات, والخطاب طويل ويشمل جميع صور البورصة, وقد اكتفيت ببعض النقول التي تخص المضاربة في سوق الأسهم أسال الله أن ينفع بها عباده المؤمنين.
يقول محافظ مؤسسة النقد معرفاً المضاربة:
المضاربة في الشرع: مشاركة يقوم صاحب المال فيها بتقديم التمويل المالي ويقوم المضارَب بإعمال التنظيم والإدارة, ويتم تقسيم الربح بين الشريكين وفق نسب متفق عليها بينهما.
المضاربة في سوق البورصة (تداول الأسهم): البيع والشراء على فروق الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً وهو مصطلح متداول بين التجار.
المضاربة:
لقد أثار نشاط المضاربة(1) جدلاً كبيراً حتى في البلدان الغربية بسبب صلته الوثيقة بالقمار, بالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطاً مشروعاً في الغرب, إلا أن هناك عدداً من الكتاب الذين يعتبرون المضاربة مرادفاً للقمار, وتتحمل مسؤولية عدم الاستقرار في أسعار السلع التجارية وأسعار الصرف للعملات الرئيسية.
وبناءاً عليه, فقد وضعت الحكومات والبنوك المركزية والجهات المسؤولة قواعد تنظيمية لتنظيم عمل أسواق المضاربة, للحيلولة دون تلاعب الأفراد والفئات بالأسعار, وذلك لحماية الجمهور من مضار ذلك, وكانت هذه القواعد محدودة الفائدة(2)
فهل المضاربة نوع من القمار؟
بما أن المضارب إنما يستثمر أمواله بتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية لو صدق حدسه, فكأنما هو يراهن على اتجاه الأسعار!!
لقد ناقش الاقتصاديون هذا السؤال, فالبعض يرى أنهما متشابهان من عدة أوجه, فكلاهما يعتمد تحقيق نتائج في المستقبل المجهول, وكلاهما ينطوي على مخاطر الخسارة الكبيرة بغية تحقيق الأرباح الكبيرة(3), بينما يرى البعض الآخر أن هناك فرقاً, وهو بينما يعتمد القمار على خلق مخاطر لا وجود لها بدون القمار تعتمد المضاربة على افتراض وجود مخاطر تجارية في عالم الواقع(4).
من هم المضاربون؟
هم فئة من الناس يرغبون المخاطرة بأموالهم وتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية عن طريق توقع صحيح لاتجاه الأسعار, إما بمحض الصدفة أو بما لديهم من أبحاث أو معرفة بالأسواق ومقدرة على تحليل الاتجاهات بدقة أفضل من غيرهم.
سوق الأسهم:
يوفر سوق الأسهم مجالاً يساعد المدخرين على استثمار مدخراتهم في أصول(هي الأسهم)يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بسهولة عند الحاجة, كما يستطيع الفرد المتاجرة بالأسهم وتحقيق الربح, وذلك بالبيع والشراء في الأوقات التي يراها مناسبة.
وقد ساعدت المضاربة في أسواق الأسهم في تزايد حدة تقلبات الأسعار بسبب الشراء المفرط ,عندما يتوقع ارتفاع الأسعار, أو البيع بسبب توقع انخفاض الأسعار, وغالباً ما يحدث هذا استجابة إلى ما يروج من شائعات, والتي تروج عن قصد أحياناً من قبل المتلاعبين بالأسعار أو المطلعين على أسرار الشركات(5) وتزيد حدة المضاربة كلما توفرت السيولة المالية.أنتهى كلام محافظ مؤسسة النقد
ثم نقل الشيخ عبدالرزاق عفيفي رأي الأقتصادي محمد أفندي فهمي حسين عن مضار(6) المضاربة في البورصة من كتابه ((الاقتصاد السياسي)):
[أن المضاربة لاسيما أذا كانت في الفروق لا تختلف كثيراً عن المقامرة, بل هي مثلها في أكثر الأحوال, غير أن ضررها أبلغ من ضرر المقامرة, فالمضاربة في فرق السعر تسحب الثقة من السوق, وتحدث تأثيراً سيئاً في أخلاق كثيرين, فتستهويهم شيطانهم حتى يقبلوا عليها, ومتى أقبلوا, أدبرت سمعتهم وأصبحوا معرضين في كل آن إلى الإفلاس, وإن استدرجهم الربح في أول الأمر كما هو الحال في المقامرة!!]أنتهى كلامه
تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الكلام المتقدم حسب الترقيم:
(1) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ليس المراد بهذه المضاربة الإسلامية المعروفة عند الفقهاء بل المضاربة بمعنى مصطلح عليه بين التجار وهو أقرب ما يكون إلى المغامرة والمخاطرة.
(2) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ذلك لأنها لم تقضي على التلاعب فلم تستقر الأسعار واستمرت المخاطر, فلم تحمي تلك القواعد التنظيمية الجمهور ولا الكثير من التجار من الأخطار والمضاربات فكانت محرمة, وإن كان فيها نشاط الأسواق فمفسدتها تربى على منفعتها.
(3) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: هذا الذي يشهد له الواقع.
(4) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: كلاهما يعتمد إيقاع نفسه في مخاطر ويخوض غمارها طمعاً في الكسب من غير وجهه الشرعي.
------------------------------------------------------
المضاربة في البورصة.
ما حكم المضاربة في البورصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،
أسهم البورصة عبارة عن حصة على المباع من شركة معينة، فمثلا إذا كانت الأصول الثابتة لشركة ما=1000 جنيه وتم طرحها على هيئة ألف سهم قيمة السهم جنيه، فالمشتري للسهم يكون شريكا في هذه الشركة بنسبة واحد في الألف، ثم إن الشركة قد يزداد نشاطها ويتطلع الناس إلى شراء أسهمها ويصبح السهم الذي يساوي واحدا في الألف من الشركة، والذي كانت قيمته يوم صدوره واحد جنيه (تسمى القيمة الأسمية ) يصبح يساوي اثنين جنيه مثلا ويباع ويشترى على هذا النحو.
وبناء على هذا فإن هذا التعامل يجوز إذا كانت الشركة تتعامل في نشاط مباح وأما إذا كانت بعض أنشطتها مباحة والأخرى محرمة فيحرم وحتى لو كانت نسبة الحرام يسيرة لأن الشريك لا ينبغي أن يشارك في عمل فيه حرمة وكذلك إذا كانت تقترض بنوكا ربوية لأنها تقترض باسم المساهمين فيكون المساهم مؤكلا للربا بخلاف الأجير الذي يمكن أن يعمل عند من في ماله اختلاط.
ويدخل فيما ذكرنا الشركات التي تستثمر فائض أموالها في البنوك الربوية فيحرم شراء أسهمها حتى وإن كان أصل عملها مباحا.
وأما الشركات التي تتعامل في الأنشطة المحرمة تماما فشراء أسهمها محرم من باب أولى.
وما ينبغي أن ينبه إليه أنه تتم في البورصة كثير من العمليات التي تشبه النجش الذي نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم- أو هو منه، من التغرير بالبعض ليشتري أسهما أعلى من قيمتها ومن نشر بيانات كاذبة عن بعض الشركات للتأثير على أسعار أسهمها صعودا وهبوطا، وهذا مما ينبغي على المسلم اجتنابه، وإن حصل له شيء من الغش والخداع فعليه أن يصبر ولا يغش به غيره وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء. والله –تعالى- أعلم.
