الرئيسية
من طرف أحمد العجمي 17/10/2008, 12:53 amالأمم المتحدة ترصد 8 مليارات دولار لإباحة الجنس في مصر
في محاولة جديدة لاختراق تعاليم الدين الإسلامي وهدم مبادئ الشريعة والقيم والأخلاق.. بدأت الأمم المتحدة اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ مشروعها الذي يدعو للحرية الجنسية في مصر وكشف المشاركون في مؤتمر عقد بالقاهرة مؤخرا بعنوان 'شبكة الهيئات الإيمانية لمواجهة الإيدز' عن أن الأمم المتحدة رصدت ما يقرب من 8 مليارات دولار لدعم المشروع والترويج له في مصر تحت مسمي ميثاق الحرية للرجل والمرأة.
ويدعو هذا المشروع لما يدعي بالجنس الآمن وإدخال الثقافة الجنسية في الجامعات وحق الفتاة تحت 18 سنة في التصرف في عذريتها دون سلطة من والديها.
وتم تشكيل الهيكل التنفيذي للمشروع من خلال تأسيس لجنة عليا مكونة من 9 أفراد ولجنة تنفيذية تابعة للأمم المتحدة مباشرة تتولي نشر المشروع في نجوع وقري ومحافظات مصر من خلال قوافل تحت مسميات مختلفة منها 'الصحة الإنجابية' و 'الجنس الآمن'.
وتنبثق عن هذه اللجنة لجان فرعية متخصصة في الشئون المالية والقانونية والإعلامية .
وكشفت أعمال المؤتمر أيضا عن أنه تم فعلا اختيار إحدي الشخصيات المصرية لإدارة المشروع وبدأت جلسات عمل بحضور بعض الشخصيات الدينية.
كان المشروع قد تسبب في أزمة بين الأمم المتحدة ووزارة الخارجية المصرية التي رفضت المشروع في البداية واعترضت عليه إلا أن هناك ضغوطا تمت ممارستها علي الحكومة المصرية مما اضطرها للسماح بتمرير هذا المشروع في مصر بدعم من بعض الجهات الحكومية والأهلية.
علي جانب آخر وجه ائتلاف المنظمات الإسلامية بيانا إلي قادة الأمة والرأي العام بالعالم الإسلامي حول المسودة المقدمة من لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في الجلسة الحادية والخمسين المنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة. حذر البيان من الخطر الذي أصبح يهدد كيان الأمة من خلال الهجمة الشرسة علي الأسرة المسلمة والعربية والإصرار علي هدم كيانها. وطالب البيان بأن تشارك الدول والحكومات في التصدي لما تواجهه الأمة ليس في دينها وحسب، بل وقيمها الإنسانية وأن تتمسك الدول الإسلامية بالتحفظ علي المواثيق الدولية المتعلقة بمسودة 'حرية الطفلة' فيما يتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية .
وألا تتبني الوفود الرسمية الممثلة للدول العربية والإسلامية مشروع وثيقة القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد الطفلة بكل موادها وألا تقبل أن تفرض علي الدول المواثيق المشار إليها لاحقا كمرجعية قانونية تلزم بتطبيقها رغم التحفظات.
وأكد البيان أن بعض الدول العربية بدأت في الاستجابة للضغوط حيث رفعت مصر تحفظاتها عن الوثيقة الدولية الخاصة بحقوق الطفلة بما يعني موافقة مصر علي كل ما جاء في الوثيقة وهذا ما يتعارض مع القيم الإسلامية. وحذر البيان من أن تنتقل العدوي لباقي الدول إذا ما تعهدت أي دولة برفع التحفظات فسيكون وقتها من الصعب التراجع وطالب البيان بسرعة التحرك والتواصل مع الجهات والمنظمات الإسلامية لتوضيح خطورة ما تحتويه الوثيقة حيث أباحت الحرية الجنسية. والممارسات خارج إطار الزواج بالنسبة للطفلة واعتبرت كل من دون الثامنة عشرة طفلة حسب المواثيق الدولية فقد أتاحت الوثيقة أن تحدد الطفلة لنفسها متي وكيف تصبح ناشطة جنسيا، وحثت علي تعليم الطفلة ما يسمي بالجنس الآمن أي ممارسة الجنس دون أن تحمل، ورفضت الوثيقة الزواج المبكر وعدته شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة وأوصت بسن قوانين صارمة لتجريمه كما اعتبرت الفقرة 48 من الوثيقة أن التركيز الشديد علي عذرية الفتاة كبت جنسي وشكل من أشكال التمييز ضدها. وحذرت المهندسة كاميليا حلمي مدير عام اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل من محاولات الحركات النسائية الغربية التي تسيطر علي الأمم المتحدة لاختراق تعاليم ديننا ومجتمعاتنا . وأوضحت أن إباحة الإجهاض والثقافة الجنسية وهدم الأسرة وإباحة الشذوذ.. كل ذلك ما هو إلا مفاهيم يريدون فرضها علينا عن طريق الاتفاقيات الدولية.
وأظن ده معناه اننا لازم نفوق بقى وننتبه ونسد كل باب للرذيلة والفساد حتى لو كان قدامنا مئات الابواب المهم نبذل جهد ونحاول واكيد هنقدر نعمل حاجة ونحمى نفسنا بنفسنا
في محاولة جديدة لاختراق تعاليم الدين الإسلامي وهدم مبادئ الشريعة والقيم والأخلاق.. بدأت الأمم المتحدة اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ مشروعها الذي يدعو للحرية الجنسية في مصر وكشف المشاركون في مؤتمر عقد بالقاهرة مؤخرا بعنوان 'شبكة الهيئات الإيمانية لمواجهة الإيدز' عن أن الأمم المتحدة رصدت ما يقرب من 8 مليارات دولار لدعم المشروع والترويج له في مصر تحت مسمي ميثاق الحرية للرجل والمرأة.
ويدعو هذا المشروع لما يدعي بالجنس الآمن وإدخال الثقافة الجنسية في الجامعات وحق الفتاة تحت 18 سنة في التصرف في عذريتها دون سلطة من والديها.
وتم تشكيل الهيكل التنفيذي للمشروع من خلال تأسيس لجنة عليا مكونة من 9 أفراد ولجنة تنفيذية تابعة للأمم المتحدة مباشرة تتولي نشر المشروع في نجوع وقري ومحافظات مصر من خلال قوافل تحت مسميات مختلفة منها 'الصحة الإنجابية' و 'الجنس الآمن'.
وتنبثق عن هذه اللجنة لجان فرعية متخصصة في الشئون المالية والقانونية والإعلامية .
وكشفت أعمال المؤتمر أيضا عن أنه تم فعلا اختيار إحدي الشخصيات المصرية لإدارة المشروع وبدأت جلسات عمل بحضور بعض الشخصيات الدينية.
كان المشروع قد تسبب في أزمة بين الأمم المتحدة ووزارة الخارجية المصرية التي رفضت المشروع في البداية واعترضت عليه إلا أن هناك ضغوطا تمت ممارستها علي الحكومة المصرية مما اضطرها للسماح بتمرير هذا المشروع في مصر بدعم من بعض الجهات الحكومية والأهلية.
علي جانب آخر وجه ائتلاف المنظمات الإسلامية بيانا إلي قادة الأمة والرأي العام بالعالم الإسلامي حول المسودة المقدمة من لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في الجلسة الحادية والخمسين المنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة. حذر البيان من الخطر الذي أصبح يهدد كيان الأمة من خلال الهجمة الشرسة علي الأسرة المسلمة والعربية والإصرار علي هدم كيانها. وطالب البيان بأن تشارك الدول والحكومات في التصدي لما تواجهه الأمة ليس في دينها وحسب، بل وقيمها الإنسانية وأن تتمسك الدول الإسلامية بالتحفظ علي المواثيق الدولية المتعلقة بمسودة 'حرية الطفلة' فيما يتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية .
وألا تتبني الوفود الرسمية الممثلة للدول العربية والإسلامية مشروع وثيقة القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد الطفلة بكل موادها وألا تقبل أن تفرض علي الدول المواثيق المشار إليها لاحقا كمرجعية قانونية تلزم بتطبيقها رغم التحفظات.
وأكد البيان أن بعض الدول العربية بدأت في الاستجابة للضغوط حيث رفعت مصر تحفظاتها عن الوثيقة الدولية الخاصة بحقوق الطفلة بما يعني موافقة مصر علي كل ما جاء في الوثيقة وهذا ما يتعارض مع القيم الإسلامية. وحذر البيان من أن تنتقل العدوي لباقي الدول إذا ما تعهدت أي دولة برفع التحفظات فسيكون وقتها من الصعب التراجع وطالب البيان بسرعة التحرك والتواصل مع الجهات والمنظمات الإسلامية لتوضيح خطورة ما تحتويه الوثيقة حيث أباحت الحرية الجنسية. والممارسات خارج إطار الزواج بالنسبة للطفلة واعتبرت كل من دون الثامنة عشرة طفلة حسب المواثيق الدولية فقد أتاحت الوثيقة أن تحدد الطفلة لنفسها متي وكيف تصبح ناشطة جنسيا، وحثت علي تعليم الطفلة ما يسمي بالجنس الآمن أي ممارسة الجنس دون أن تحمل، ورفضت الوثيقة الزواج المبكر وعدته شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة وأوصت بسن قوانين صارمة لتجريمه كما اعتبرت الفقرة 48 من الوثيقة أن التركيز الشديد علي عذرية الفتاة كبت جنسي وشكل من أشكال التمييز ضدها. وحذرت المهندسة كاميليا حلمي مدير عام اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل من محاولات الحركات النسائية الغربية التي تسيطر علي الأمم المتحدة لاختراق تعاليم ديننا ومجتمعاتنا . وأوضحت أن إباحة الإجهاض والثقافة الجنسية وهدم الأسرة وإباحة الشذوذ.. كل ذلك ما هو إلا مفاهيم يريدون فرضها علينا عن طريق الاتفاقيات الدولية.
وأظن ده معناه اننا لازم نفوق بقى وننتبه ونسد كل باب للرذيلة والفساد حتى لو كان قدامنا مئات الابواب المهم نبذل جهد ونحاول واكيد هنقدر نعمل حاجة ونحمى نفسنا بنفسنا
