الرئيسية
رغم تعرض مواقع سياسية معارضة للحجب.. وزارة الاتصالات ترفض حجب المواقع الإباحية وتقول: القانون لا يسمح بذلك
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 11 - 2 - 2009
فجرت وزارة الاتصالات مفاجأة مدوية، بتأكيدها أن القانون المصري لا يسمح بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ولا يعطيها الحق في ذلك، في تبرير لموقفها من الدعوى التي نظرتها محكمة القضاء الإداري أمس، ويطالب فيها المحامي نزار غراب بحجب تلك المواقع.
وجاء في مذكرة تقدمت بها هيئة الدفاع عن الوزير الدكتور طارق كامل ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات لهيئة المحكمة، أن قانون الاتصالات في مصر لا يعطي أي صلاحيات للوزارة أو الجهاز للإشراف على خدمة الإنترنت في مصر، لأنه لا يعتبر من الاتصالات التي حددها القانون.
وتابعت: لذلك لم يمكن إخضاع المواقع الإباحية على الانترنت للحجب، لأنها خارج سلطة جهاز الاتصالات، خاصة وأن التشريعات القانونية لا تجيز لأي جهاز حكومي حجب المواقع الإلكترونية، وانتهت إلى القول إن وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات غير مختصين تشريعا بحجب المواقع الإلكترونية الإباحية.
وأعرب المحامي نزار غراب عن صدمته واستغرابه من دفاع وزارة الاتصالات، مؤكدا أنه كان يتوقع أن تقوم الوزارة وجهاز الاتصالات بالانحياز للعفة والفضيلة ويعلنان انضمام لرافع الدعوى ويؤيدان حجب المواقع الإباحية التي تسببت في شيوع الفاحشة ونتج عنها ظواهر شاذة على المجتمع المصري مثل قضية تبادل الزوجات.
وتساءل عن الجهة التي تقدم التراخيص للشركات التي تقدم خدمة الإنترنت إذا كانت وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات يزعمان عدم وجود أية صلة لهما بها، ومن أين تحصل الشركات العاملة في هذا المجال على تصريح بممارسة النشاط وإدخال الأجهزة الخاصة بها، وتراخيص إقامة الشبكات، ومن الذين يحدد أسعار خدمة الإنترنت.
وطالب غراب وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية، حماية للشباب من الانحراف، والحفاظ على القيم والأخلاق داخل المجتمع المصري، بدلا من التذرع بعدم مسئوليتها عن ذلك.
يذكر أن هناك مواقع إلكترونية تتعرض للحجب، لكنها غالبا ما تكون لأسباب تتعلق بمواقف ذات صلة بقضايا سياسية، أو لتوجيه انتقادات للنظام الحاكم، كما يتعرض بعضها للحجب المؤقت كما حصل مع عدد من المواقع المعارضة عشية إضراب السادس من إبريل العام الماضي.
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 11 - 2 - 2009
فجرت وزارة الاتصالات مفاجأة مدوية، بتأكيدها أن القانون المصري لا يسمح بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ولا يعطيها الحق في ذلك، في تبرير لموقفها من الدعوى التي نظرتها محكمة القضاء الإداري أمس، ويطالب فيها المحامي نزار غراب بحجب تلك المواقع.وجاء في مذكرة تقدمت بها هيئة الدفاع عن الوزير الدكتور طارق كامل ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات لهيئة المحكمة، أن قانون الاتصالات في مصر لا يعطي أي صلاحيات للوزارة أو الجهاز للإشراف على خدمة الإنترنت في مصر، لأنه لا يعتبر من الاتصالات التي حددها القانون.
وتابعت: لذلك لم يمكن إخضاع المواقع الإباحية على الانترنت للحجب، لأنها خارج سلطة جهاز الاتصالات، خاصة وأن التشريعات القانونية لا تجيز لأي جهاز حكومي حجب المواقع الإلكترونية، وانتهت إلى القول إن وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات غير مختصين تشريعا بحجب المواقع الإلكترونية الإباحية.
وأعرب المحامي نزار غراب عن صدمته واستغرابه من دفاع وزارة الاتصالات، مؤكدا أنه كان يتوقع أن تقوم الوزارة وجهاز الاتصالات بالانحياز للعفة والفضيلة ويعلنان انضمام لرافع الدعوى ويؤيدان حجب المواقع الإباحية التي تسببت في شيوع الفاحشة ونتج عنها ظواهر شاذة على المجتمع المصري مثل قضية تبادل الزوجات.
وتساءل عن الجهة التي تقدم التراخيص للشركات التي تقدم خدمة الإنترنت إذا كانت وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات يزعمان عدم وجود أية صلة لهما بها، ومن أين تحصل الشركات العاملة في هذا المجال على تصريح بممارسة النشاط وإدخال الأجهزة الخاصة بها، وتراخيص إقامة الشبكات، ومن الذين يحدد أسعار خدمة الإنترنت.
وطالب غراب وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية، حماية للشباب من الانحراف، والحفاظ على القيم والأخلاق داخل المجتمع المصري، بدلا من التذرع بعدم مسئوليتها عن ذلك.
يذكر أن هناك مواقع إلكترونية تتعرض للحجب، لكنها غالبا ما تكون لأسباب تتعلق بمواقف ذات صلة بقضايا سياسية، أو لتوجيه انتقادات للنظام الحاكم، كما يتعرض بعضها للحجب المؤقت كما حصل مع عدد من المواقع المعارضة عشية إضراب السادس من إبريل العام الماضي.
