الرئيسية
القاهرة: حسمت دار الإفتاء المصرية ما شهدته الأوساط الفقهية والبرلمانية والحقوقية في مصر ، بشأن مدى جواز إجهاض المرأة المغتصبة ، إذ أباحت دار الإفتاء ذلك الأمر شريطة ألا تكون مدة الحمل قد تجاوزت أربعة شهور.وتضيف الفتوى أنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن لمن حملت نتيجة اغتصاب، بأن تتخلص من هذا الحمل "السفاح" في إحدى المستشفيات الحكومية، وبموجب إذن قضائي .
وقال د. محمد عباس أمين الفتوى ونائب كبير الباحثين بدار الإفتاء، بحسب جريدة " دنيا الوطن " الفلسطينية ، إن هناك عدة فتاوى سابقة أكدت جواز الإجهاض وفق هذا الشرط، أي ما يساوي120 يوماً بعد نفخ الروح بإجماع الفقهاء"، على حد قوله.
كان النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، قد تقدم بمشروع لتعديل على (المادة 290) من قانون العقوبات من شأنه إباحة الإجهاض لمن تعرضت للاغتصاب، وأكد أن هذه الجريمة تعد من جرائم الاعتداء على الحرية الخاصة للأنثى، ولا يصح أن تلزمها بحمل لا ترغب فيه بما يخالف الشريعة الإسلامية والمنطق والأعراف السائدة في المجتمع .
تجدر الإشارة إلى أن عدة تقارير رسمية في مصر أشارت إلى أن عدد حالات الاغتصاب تصل سنوياً إلى نحو20 ألف حالة اغتصاب لفتيات في مصر، بالإضافة إلى عدد مماثل لحالات زواج في أقسام الشرطة ناتجة جرائم الاغتصاب .
