الرئيسية
الرياض (رويترز) - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي) حمد سعود السياري ان التضخم في السعودية قد يتجاوز عشرة بالمئة هذا العام وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ اواخر السبعينيات عندما شهدت اقتصادات الخليج طفرة بفضل ارتفاع أسعار النفط.
لكنه اضاف أن الزيادة في أسعار المستهلكين قد تتراجع في النصف الثاني من العام بفضل اجراءات الحكومة لمكافحة التضخم وتراجع الطلب على السلع الاولية في العالم.
وقد بلغ التضخم في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي أعلى مستوى في 27 عاما على الاقل عند 8.7 بالمئة في فبراير شباط وهو ما يوازي نحو مثلي مستواه قبل ستة اشهر مع ارتفاع الايجارات بنسبة 18 بالمئة وأسعار الغذاء 13 بالمئة.
وقال السياري للصحفيين في العاصمة السعودية مساء الثلاثاء انه اذا واصل التضخم الارتفاع بنفس وتيرة الشهور الماضية فربما يتجاوز عشرة بالمئة.
لكنه اضاف قائلا انه نتيجة لكل من التوقعات بتراجع الطلب العالمي على السلع الاولية بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وفعالية الاجراءات الحكومية فان التضخم قد يتراجع في النصف الثاني من العام إلا ان هذه تظل توقعات.
والسعودية التي تتكون صادراتها أساسا من النفط والبتروكيماويات مستورد كبير للمواد الغذائية وتعتمد بكثافة على العمالة الاجنبية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب وحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية انه في حين تسهم أسعار المنتجات الغذائية في التضخم فان ارتفاع الايجارات وتكاليف العمالة والتعليم والرعاية الصحية تدفع الاسعار للارتفاع كذلك.
وأضاف "معدل التضخم السنوي في ديسمبر سيقترب من عشرة بالمئة."
ومثل باقي الدول في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم يقيد ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي المتراجع جهود السعودية للسيطرة على التضخم حيث انه يرغمها على اقتفاء أثر أسعار الفائدة الأمريكية ويرفع من تكلفة الواردات.
لكنه اضاف أن الزيادة في أسعار المستهلكين قد تتراجع في النصف الثاني من العام بفضل اجراءات الحكومة لمكافحة التضخم وتراجع الطلب على السلع الاولية في العالم.
وقد بلغ التضخم في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي أعلى مستوى في 27 عاما على الاقل عند 8.7 بالمئة في فبراير شباط وهو ما يوازي نحو مثلي مستواه قبل ستة اشهر مع ارتفاع الايجارات بنسبة 18 بالمئة وأسعار الغذاء 13 بالمئة.
وقال السياري للصحفيين في العاصمة السعودية مساء الثلاثاء انه اذا واصل التضخم الارتفاع بنفس وتيرة الشهور الماضية فربما يتجاوز عشرة بالمئة.
لكنه اضاف قائلا انه نتيجة لكل من التوقعات بتراجع الطلب العالمي على السلع الاولية بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وفعالية الاجراءات الحكومية فان التضخم قد يتراجع في النصف الثاني من العام إلا ان هذه تظل توقعات.
والسعودية التي تتكون صادراتها أساسا من النفط والبتروكيماويات مستورد كبير للمواد الغذائية وتعتمد بكثافة على العمالة الاجنبية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب وحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية انه في حين تسهم أسعار المنتجات الغذائية في التضخم فان ارتفاع الايجارات وتكاليف العمالة والتعليم والرعاية الصحية تدفع الاسعار للارتفاع كذلك.
وأضاف "معدل التضخم السنوي في ديسمبر سيقترب من عشرة بالمئة."
ومثل باقي الدول في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم يقيد ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي المتراجع جهود السعودية للسيطرة على التضخم حيث انه يرغمها على اقتفاء أثر أسعار الفائدة الأمريكية ويرفع من تكلفة الواردات.
