الرئيسية
]تعالت في فرنسا - في الفترة الأخيرة - أصوات تنادي بضرورة إدماج النشاط المالي وفق الشريعة الإسلامية في النظام الاقتصادي والجهاز التشريعي الفرنسيين، علي غرار ما هو جار في عدد من البلدان الغربية.
]وكشفت مصادر فرنسية أن عددًا من كبريات البنوك الفرنسية، مثل: البنك القومي لباريس قد مارست ضغوطا على السلطات، من أجل التعامل مع المصارف الإسلامية، خاصّة في ظل النجاح الملحوظ الذي استطاعت تحقيقه عالميا خلال السنوات الماضية
[ يشار إلى أن عدد من المؤسسات العقارية والمصرفية العربية التي لا تتعامل بالربا، تستقطب العديد من الأموال الاستثمارية لمسلمي فرنسا المتمسكين بعدم التعامل مع النظام المصرفي التقليدي الربوي.
الاستثمارات والمشاريع
[وبحسب صحيفة القدس العربي اللندنية ترى الأوساط الإسلامية، أنّ إدخال المصارف الإسلامية في النظام المالي الفرنسي سوف يعود بالخير علي الاقتصاد الفرنسي، خاصة أنها إبداع اقتصادي بديل عن النظام المصرفي الكلاسيكي الذي يعاني من العديد من النقائص
تجدر الإشارة إلي أنّ فرنسا متأخرة في هذا المجال، مقارنة ببريطانيا التي استوعب نظامها الاقتصادي وجهازها التشريعي الممارسة المصرفية الإسلامية، من خلال اعتماد البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا والفوائد علي القروض، وإنّما بالمشاركة في الاستثمارات والمشاريع، ومن بين أهم المصارف الإسلامية في بريطانيا بنك بريطانيا الإسلامي
شهدت المصارف الفرنسية تحولا ملحوظا مؤخرا بعدما قررت دخول أنشطة التعاملات الإسلامية سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد.
ونقلت الصحف الفرنسية مؤخرا عن هيئة الأسواق المالية الفرنسية قولها: إن ما يعوق الانطلاق الواسع في تعاملات الأفراد وفقا للشريعة الإسلامية، "لا يعود للقانون وإنما للتسمية" الإسلامية التي تثير حساسية ما لدى الذهنية الفرنسية.
وكانت مصادر اقتصادية فرنسية قد أكدت أن عمل المصارف الفرنسية منذ نحو أربع سنوات وفقا للشريعة الإسلامية في أنشطة الجملة أي على مستوى المصارف والمؤسسات والدول، ولكن لم تفتح بعد على مستوى واسع خدمات إسلامية لحسابات الأفراد.
رؤوس الأموال الإسلامية
وكان بنك سوسيتيه جنرال قد قام بإنشاء صناديق تمويل وفقا للشريعة الإسلامية خلال الفترة الماضية، وبدأت بعض الأسواق الفرنسية تعرف الأسهم الإسلامية
[ويقول المحلل الاقتصادي في صحيفة ليبراسيون لين ريفال: إن إدارات المعاملات الإسلامية (الجملة) نشأت في المصارف الأوروبية لجذب البترودولار الموجود بدول الخليج، وهي الإدارات التي أخذت في الاتجاه لاحقا نحو تعاملات الأفراد.
ليست فرنسا وحدها التي تشهد نموا ملحوظا في البنوك الإسلامية وإنما أوربا بأكملها، حيث أعلن بنك "لويدز تي اس بي" عن بدء تقديم أكبر خدمة مصرفية في أوروبا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وموجهة للشركات في محاولة لجذب رؤوس الأموال الإسلامية
وقام "بنك أوف اسكتلاند" بفتح نوافذ إسلامية ليقدم من خلالها خدماته المصرفية الإسلامية للمرة الأولى، كذلك سوف يتم فتح أول بنك إسلامي في ايطاليا خلال العام الحالي
[يشار إلى أن الصيرفة الإسلامية تعتبر حديثة عهد قياسا بالتقليدية، فأول ظهور لها كان في العام 1971م، أما الآن فيقدر عددها بنحو 300 مؤسسة تنتشر في جميع أنحاء العالم بإجمالي أموال تبلغ 300 مليار دولار.
ومن المتوقع نمو هذه الأموال إلى 1.85 تريليون دولار بحلول عام 2013م بنسبة نمو 24% سنوياً، ويلاحظ أن كثير من المصارف على مستوى العالم بدأت اعتماد صيارفة إسلامية أو إدخالها ضمن نشاطها، وقد صرح عمدة لندن مؤخرا بأنهم يعملون على أن تكون لندن مركزا للتعاملات الإسلامية. مطابقة للشريعة
[ويوجد حالياً صيرفة إسلامية في بريطانيا والولايات المتحدة التي أسست مؤخرا مصرفين إسلاميين في الدول، بل إن الخزانة الأمريكية وحسب تداول من بعض وسائل الإعلام تفكر بإصدار سندات إسلامية.
وكانت دراسة إماراتية قد رصدت عددا من التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية من بينها قلة علماء الشريعة المؤهلين حول العالم لتقييم المنتجات التمويلية الجديدة، وعلى الرغم من وجود نحو 150 عالما في الهيئات التشريعية في المؤسسات المالية، فان قلة منهم هم الذين يحظون بسمعة عالمية من خلال مساهمتهم في المصارف العالمية، ومن ثم فان نقص الكفاءات اللازمة من العلماء يقف عائقا أمام الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة.
[]وأكّدت أن الطلب على المنتجات التمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية يفوق العرض بشكل كبير، كما أن عدد المكتتبين في الصكوك يفوق المتوافر منها، ويكمن الخلل بشكل عام في عدم وجود بنية تحتية في المصارف الإسلامية وأسواق الأوراق المالية، كما أن العلماء المعروفين عالميا لا يمكنهم التواصل باستمرار مع حجم الطلب المتزايد نظرا لقلة عددهم، بالإضافة إلى أن معظم العمليات المصرفية في البنوك الإسلامية موجهة نحو التمويل وليس الاستثمار نظرا لأنه أقل مخاطرة
المعايير والانسجام
[]علاوة على غياب المعايير والانسجام بسبب عدم وجود تفسير موحد للقوانين والتعاليم الإسلامية، كما أنّ معظم المؤسسات المالية الإسلامية بحسب الدراسة تتسم بانخفاض مستوى الإفصاح المالي، حيث توجد العديد من المعلومات الرئيسة لا يتم تضمينها في التقارير المنشورة، مما يؤدي إلى عدم تزويد المستثمرين بأكبر قدر ممكن من المعلومات العامة.[
]ومن بين أهم التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية إلزامها من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أساس عملها، مثل إلزامها بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية ويتم دفع فائدة عنها، وهو الأمر الذي لا يتفق مع منهج هذه البنوك.
]وتجدر الإشارة إلى وجود عدة فروق بين المؤسسات والبنوك الإسلامية ونظيرتها التقليدية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية والتشريعية، إذ يُسمح للبنوك الإسلامية بالبيع والشراء وتداول الأصول، وذلك على عكس البنوك التقليدية التي يقتصر عملها على الإقراض والاقتراض، فضلا عن المخاطر التي يتحمل البنك الإسلامي جانبا منها، في حين لا يتحمل البنك التقليدي أي مخاطر، فيما باتت الصناعة المصرفية الإسلامية صناعة متكاملة أثبتت وجودها وقدرتها على تقديم البديل المناسب للصيرفة التقليدية، واستطاعت أن تتخذ موقعا مهما على الصعيد العالمي وأن تجذب الاهتمام على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وعلى الرغم من نجاح الصيرفة الإسلامية، فانه يواجهها العديد من التحديات التي تقف عائقا أمام تطور هذه الصناعة وتحقيقها لمزيد من الابتكارات، كقلة عدد علماء الشريعة المؤهلين لتقييم المنتجات الإسلامية، وعدم انسجام المعايير التي تخضع لها المصارف الإسلامية، إلى جانب العديد من التحديات
