القرائه من المصحف فى الصلاه

وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين أحرص الناس على المحافظة على تلاوة كتاب الله تعالى والإكثار منها، ونقل عنهم في ذلك عادات مختلفة فمنهم من كان يختم في كل شهرين ختمة واحدة وعن بعضهم في كل شهر ختمة ، وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة ، وعن بعضهم في كل ثمان ليال وعن الأكثرين في كل سبع ليال ، ونقل غير ذلك ([3])).

ومن أفضل القربات والسُّنن الحسنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة ، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته، ولما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه جاء السؤال عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف في الصلاة ، وذلك عن طريق حمله في اليد ، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلي من القراءة.
والمعتمد هو جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق في ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره.
وقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كان يؤمها عبدها ذكوان ويقرأ من المصحف([4]).
وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف , فقال : "كان خيارنا يقرءون في المصاحف" ([5]).
وقراءة القرآن كما أنها عبادة فإن النظر في المصحف عبادة أيضًا ، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع ، بل يوجب زيادة الأجر ؛ إذ فيه زيادة في العمل من النظر في المصحف وحمله.
قال الغزالي: " وقد قيل الختمة في المصحف بسبع ؛ لأن النظر في المصحف أيضاً عبادة" ([6]).
وكذلك فإن ما جازت قراءته ظاهرًا جاز نظيره ([7])، والمقصود حصول القراءة ، فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر في مكتوب كالمصحف كان جائزًا ، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد.

هذا هو مذهب الشافعية، والمفتى به في مذهب الحنابلة، ونقل عن عطاء ويحيى الأنصاري من فقهاء السلف([8]).
قال الإمام النووي من الشافعية: "لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته ، سواء كان يحفظه أم لا ، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة ، ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل"([9]) .
وجاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: "وله أي المصلي القراءة في المصحف ولـو حافظًا ... والفرض والنفل سواء قاله ابن حامد" ([10]).


ورأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن القراءة من المصحف في الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية، واستَدَل على ذلك بأدلة:
أولها: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلا" ([11])، فالصلاة شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته ، والنظر في المصحف عمل لم يأت بإباحته في الصلاة نص.
الثاني: أن من لا يحفظ القرآن لم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ , لأنه ليس ذلك في وسعه. قال تعالى : { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } [البقرة: 286] فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكلفه ما سقط عنه : باطل ([12]).

أما الدليل الأول: فلو سلمنا أن النظر في المصحف في الصلاة لم يأت نص في إباحته بخصوصه ، لكن ليس كل ما لم يرد فيه نص بإباحته بخصوصه يكون فعله مبطلا للصلاة ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار في إباحة العمل اليسير في الصلاة مما ليس من جنسها ولم يحكم ببطلانهـا , منها ما ورد أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع , فإذا سجد وضعها وإذا رفع رأسه حملها ([13]) , ومنها حديث ابن عباس أنه قام يصلي إلى شق النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر فأخذ بيده من وراء ظهره يعدله إلى الشق الأيمن ([14]) ، ومنها أن الأنصار كانوا يدخلون عليه وهو يصلي ويسلمون فيرد عليهم إشارة بيده ([15]) ، ومنها أمره بقتل الأسودين في الصلاة الحية و العقرب ([16]) ، وأمره بدفع المار بين يدي المصلي ([17]) ، وغيرها.
فإذا كانت هذه النصوص قد وردت في أعمال أفحش من مجرد النظر ولم تبطل بها الصلاة ، فإن عدم إبطال الصلاة بالنظر أولى ، وإذا كان هذا النظر لمصلحة متعلقة بالصلاة ، كالنظر في المصحف لغرض التلاوة فالأولوية آكد .
قال الإمام النووي رحمه الله: " الفكر والنظر لا تبطل الصلاة بالاتفاق إذا كان في غير المصحف ، ففيه أولى " ([18]).
كما أن الإنسان ليس مطالبا بإغماض عينيه أصالة في الصلاة ، مما يلزم منه عدم منعه من أي نظر لم يمنعه منه الشرع، فالشرع نهى المصلي عن النظر للسماء ، قال عليه الصلاة والسلام: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم .. لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" ([19]) ، واعتَبَر تسريح البصر فيما يلهي المصلي من الكائنات والزخارف مكروهًا ؛ لمنافاته الخشوع المطلوب ، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: " اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي " ([20]) ، أما النظر في المصحف فليس فيه معنى يمنعه الشرع فتحتم بقاؤه على أصل الجواز .
وأما الدليل الثاني: فيناقش بأن قراءة المصلي من حيث هي مطلوب للشارع ، إما على وجه الوجوب كالفاتحة في كل ركعة ، أو على وجه الندب كقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في المواضع التي يطلب فيها ذلك. والمقرر أن الواجبات والمندوبات ضربان : أحدهما مقاصد , والثاني وسائل ، وللوسائل أحكام المقاصد , والشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد ([21]).
وعليه فالنظر في المصحف يكون مطلوبا للشارع لأنه وسيلة إلى مطلوب آخر مقصود وهو القراءة ، وليس في ذلك تكليف للإنسان بما ليس في وسعه ، ولا يقال إن القراءة من المصحف في الصلاة تَكَلُّفٌ من المكلف لما سقط عنه ؛ لأن هذه القراءة على أقل أحوالها تكون مندوبة ، والندب من الأحكام التكليفية بمعنى طلب الفعل لا على سبيل الحتم والإلزام ، والله أعلم.

ولأبي حنيفة في علة الفساد وجهان:
أحدهما: أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير.
الثاني: أنه تلقن من المصحف، فصار كما إذا تلقن من غيره، وعلى هذا الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده، وعلى الأول يفترقان.
وربما يستدل لأبي حنيفة بما أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن ابن عباس قال: "نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصحف" ، فإن الأصل كون النهي يقتضي الفساد ([22]).
واستُثني من ذلك ما لو كان حافظًا لما قرأه ، وقرأ بلا حمل فإنه لا تفسد صلاته; لأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من المصحف، ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد لعدم وجهي الفساد ([23]).

ويُناقش الوجه الأول بمنع أن يكون حمل المصحف وتقليب أوراقه عملًا كثيرًا مبطلا للصلاة، أما الحمل فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملًا أُمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ([24])، وأما تقليب أوراق المصحف فقد مر قريبًا بعض الأحاديث الدالة على إباحة العمل اليسير في الصلاة ، والتقليب هو من جنس هذا العمل اليسير المغتفر.
وقد اختلف فقهاء الحنفية أنفسهم في ضابط القلة والكثرة على ثلاثة أقوال:
(الأول) أن ما يقام باليدين عادة كثير وإن فعله بيد واحدة كالتعمم ولبس القميص ، وما يقام بيد واحدة قليل وإن فعل بيدين كلبس القلنسوة ونزعها. وكل ما يقام بيد واحدة فهو يسير ما لم يتكرر.
(والثاني) أن يفوض إلى رأي المصلِّي فإن استكثره كان كثيرًا وإن استقله كان قليلًا.
(والثالث) أنه لو نظر إليه ناظر من بعيد إن كان لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير مفسد وإن شك فليس بمفسد ([25]).
وعلى أي من هذه الأقوال الثلاثة فإن القراءة من المصحف لا يلزم أن تصل لحد الكثير ، فتقليب أوراق المصحف يكون في أضيق نطاق، وقد يُستعان على هذا بوضع المصحف ذي الخط الكبير على شيء مرتفع أمام المصلى ليقرأ منه الصفحة والصفحتين ، ولا يحتاج إلى تقليب الأوراق كثيرًا .

أما بيان الوجه الثاني في علل الفساد: هو أن التلقين المفسد للصلاة عند الحنفية هو ما كان من غير المقتدي على إمامه ؛ قال الكاساني: "لأن ذلك تعليم وتعلم ، فإن القارئ إذا استفتح غيره فكأنه يقول : ماذا بعد ما قرأت فذكرني , والفاتح بالفتح كأنه يقول : بعد ما قرأت كذا فخذ مني" ([26]) اهـ ، أما المقتدي إذا فتح على إمامه فلا تفسد الصلاة بذلك ؛ لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى ([27]) .
و من يقرأ من المصحف في صلاته فهو يلقن منه فيكون ذلك تعلمًا منه ، قال الكاساني : "لا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى متعلمًا فصار كما لو تعلم من معلِّم". اهـ ([28]).
ونحن نمنع بطلان الصلاة بالتلقن من الغير أصلا سواء كان الملقن مأمومًا أو من خارج الصلاة ؛ فعن المُسَوّر([29]) بن يزيد رضي الله عنه قال: " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلوات فترك شيئًا لم يقرأه فقال له رجل : يا رسول الله إنه كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أذكرتنيها " ([30]) ، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة ، وعنه أنه كان إذا قام يصلي قام خلفه غلام معه مصحف فإذا تعايا في شيء فتح عليه ، وعن عامر بن سعد قال: "كنت قاعدًا بمكة فإذا رجل عند المقام طيب الريح يصلي، وإذا رجل قاعد خلفه يلقنه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه([31])، كما أن التلقين ما هو إلا تنبيه للإمام بما هو مشروع في الصلاة فأشبه التسبيح ([32]) .
كما أن تعليل الحنفية عدم فساد الصلاة إذا كان الفاتح هو المقتدي بأنه مضطر إلى إصلاح صلاته تعليل قاصر لأنه لن يحتاج إلى ذلك في القراءة المندوبة ، وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة عند أبي حنيفة آية ، وعند صاحبيه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ([33]) ، فما فوق ذلك لا يقال: إنه مضطر فيه إلى إصلاح صلاته، وإذا سلمنا أنه محتاج إلى إصلاح صلاته فيمكن أن يقال هذا أيضًا في حق المصلي عمومًا سواء تلقن ممن ائتم به أو من غيره ، وهو ما لا يقول به الحنفية.
فبان بذلك أنه لا فرق أن يكون الفاتح على الإمام من داخل الصلاة أو من خارجها، وأنه كذلك لا فرق بين القراءة عن ظهر قلب وبين القراءة من المصحف في الصلاة.

هناك تكمله ....انظر الى الردود اسفله

وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف بلفظ: "نهانا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يؤم الناس في المصحف، ونهانا أن يؤمنا إلا المحتلم" وهو لا يثبت؛ ففي إسناده نَهْشَل بن سعيد النيسابوري، وهو كذاب متروك، قال عنه البخاري في: أحاديثه مناكير ، وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه ([34]).
وعلى فرض التسليم بثبوته ، فيحتمل أن يكون المنع من باب السياسة الشرعية لا من باب الأحكام الشرعية؛ لئلا يتهاون الناس في حفظ كتاب الله مثلا ، والمقرر أن الحاكم له ولاية المنع فيما يعود ضرره على الرعية ، وله تقييد المباح لمصلحة معتبرة .
وغاية الأمر أن يكون مذهبًا لعمر رضي الله عنه فيكون معارضًا بما نقل عن عائشة رضي الله عنها، والصحابة إذا اختلفت لم يحتج ببعضهم ، هذا إذا صح النقل عنهم جميعًا ، فكيف ولم يصح.

أما ما قد يورده البعض من أن القراءة من المصحف تتنافى والخشوع ؛ لأنها مُذهِبة له ، لما يقترن بها من طويل نظر وفكر .
فنقول: لا نسلم أن القراءة من المصحف تُذهب الخشوع على الإطلاق؛ فالمسألة تختلف باختلاف الأشخاص، بل والأحوال أيضًا، ثم إن قضيتنا هي أثر ذلك على صحة الصلاة من عدمه، وانعدام الخشوع لا يؤثر في صحة الصلاة؛ لأنه ليس من أركانها أو من شروط صحتها؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخميصة وقال: "إنها ألهتني آنفًا عن صلاتي" ([35])، ومع ذلك لم يقطع صلى الله عليه وسلم صلاته، ولم يَذكر أن هذا يبطل الصلاة، ولم يُذكر أنه أعاد الصلاة، ولو سلمنا حتى بأن القراءة من المصحف تُذهب الخشوع فلا يتم الاستدلال بذلك على فساد الصلاة.

وذهب المالكية إلى التفرقة بين الفرض والنفل ، فرأوا كراهة قراءة المصلي في المصحف في صلاة الفرض مطلقًا سواء كانت القراءة في الأول أو في الأثناء؛ وكذلك يكره في النافلة إذا بدأ في أثنائها ؛ لاشتغاله غالبا ، ويجوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف من غير كراهة ; لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرض([36]).
وجاء في المدونة: قال ابن القاسم : قلت لمالك في الرجل يصلي النافلة يشك في الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور , أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف ؟ فقال : لا ينظر في ذلك الحرف ولكن يتم صلاته ثم ينظر في ذلك الحرف . قال : وقال مالك : لا بأس بقيام الإمام بالناس , في رمضان في المصحف . قلت لابن القاسم : لم وسع مالك في هذا وكره للذي ينظر في الحرف ؟ قال ; لأن هذا ابتدأ النظر في أول ما قام به . قال : وقال مالك : لا بأس بأن يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان وفي النافلة . قال ابن القاسم : وكره ذلك في الفريضة ([37]).
وهذا الذي قرره المالكية من الكراهة يتأتى إذا كان العمل في حد العبث ، الذي هو اللعب وعمل ما لا فائدة فيه، فيكره للمصلي حينئذ أن يشتغل به ؛ لما فيه من منافاة للخشوع، أما القراءة من المصحف في الصلاة فليست من هذا الباب بل هي عمل يسير يفعله المصلي لحاجة مقصودة ، وكل ما كان من هذا الباب فلا بأس أن يأتي به ؛ وأصل ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة لما أوحي إليه أن فيهما قذرًا ([38]) .


وذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني إلى أن القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة مطلقًا سواء في ذلك الفرض والنفل، ولكنها لا تُفْسِد الصلاة؛ لأنها عبادة انضافت إلى عبادة، ووجه الكراهة أنها تشبه بصنيع أهل الكتاب([39]).
ويناقش ذلك بأن حصول ما يشبه صنيع أهل الكتاب يكون ممنوعًا إذا كان الفاعل قاصدًا لحصول الشبه ؛ لأن التشبه: تَفَعُّل ، وهذه المادة تدل على انعقاد النية و التوجه إلى قصد الفعل ومعاناته ، ومن الأصول الشرعية اعتبار قصد المكلف ، ويدل على ذلك أيضًا ما رواه جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فلما سَلَّم قال: إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا ، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا ([40]) ، وكاد تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه ، وفعل فارس والروم وقع منهم فعلا لكن الصحابة لما لم يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعًا ، والمصلى الذي يقرأ من المصحف لا يخطر بباله التشبه بهم فضلا عن قصده([41]).
قال ابن نجيم: "اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء، وإنا نأكل ونشرب كما يفعلون ، إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذمومًا وفيما يقصد به التشبيه ، فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما" اهـ ([42]).

وبناءً على جميع ما سبق يثبت ما قررنا من أن القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحة وجائزة شرعًا ولا كراهة فيها فضلا عن أن تكون مفسدة للصلاة ، والله تعالى أعلم .

([1]) متفق عليه : رواه البخاري (5111) ، ومسلم (797).

([2]) رواه الترمذي (2910) ، وقال: حديث صحيح غريب.

([3]) يراجع في تفصيل ذلك كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي .

([4]) علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن عائشة-باب إمامة العبد والمولى ، ووصله البيهقي في سننه 2/ 253 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 235 ، قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 2/ 291: "هو أثر صحيح".

([5]) المدونة الكبرى 1/288، 289 ، المغني 1/ 335.

([6]) إحياء علوم الدين 1/ 229.

([7]) المغني 1/ 336.

([8]) المغني 1/ 336.

([9]) المجموع 4/ 27 .

([10]) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 1/384.

([11]) متفق عليه : رواه البخاري (1140)، ومسلم (837).

([12]) المحلى 2/ 365 ، 3/ 141.

([13]) متفق عليه : رواه البخاري (494) ، ومسلم (543).

([14]) متفق عليه : رواه البخاري (135) ، و مسلم (763).

([15]) رواه أبو داود (792) ، والترمذي (336) .

([16]) رواه الأربعة : أبو داود (786) ، والترمذي (355) وقال: حسن صحيح ، والنسائي (1187) ، وابن ماجه (1235).

([17]) متفق عليه : رواه البخاري (479) ، ومسلم (782)

([18]) المجموع 4/ 28.

([19]) رواه البخاري (717) .

([20]) متفق عليه : رواه البخاري (366) ، ومسلم (556).
والخميصة بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة : كساء مربع له علمان.
والأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له ، وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها ، وكذا الموحدة. (فتح الباري 1/ 483)

([21]) قواعد الأحكام 1/ 54.

([22]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/ 11 ، والأثر رواه ابن أبي داود في المصاحف (655).

([23]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/ 159.

([24]) سبق تخريجه .

([25]) بدائع الصنائع 1/ 241 ، الفتاوى الهندية 1/101، 102.

([26]) بدائع الصنائع 1/ 236.

([27]) راجع: المبسوط 1/194، 195، العناية 1/ 399 ، 400 ، ويقيدون ذلك بألا ينتقل الإمام إلى آية أخرى وإلا فتفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام ؛ وذلك لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة .

([28]) بدائع الصنائع 1/ 236.

([29]) هو بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو ، كما في الإكمال لابن ماكولا 7/ 189 – باب مِسْوَر ومُسَوَّر.

([30]) رواه أبو داود (907)، والبيهقي في سننه 3/ 211.

([31]) هذه الآثار الأخيرة رواها البيهقي في سننه 3/ 212.

([32]) المغني 1/ 398.

([33]) العناية شرح الهداية 1/ 331، 332.

([34]) التاريخ الكبير 8/ 115، تهذيب التهذيب 10/ 427.

([35]) متفق عليه: رواه البخاري (366) ، ومسلم (556).

([36]) منح الجليل شرح مختصر خليل 1/345، شرح الخرشي على المختصر 2/ 11 .

([37]) المدونة 1/ 288 .

([38]) رواه أبو داود (650) ، وأحمد في مسنده 3/ 92 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

([39]) البحر الرائق 2/ 11.

([40]) رواه مسلم (624) .

([41]) يراجع ما كتبه السيد عبد الحي بن الصديق في مبحث ماتع ضمن كتابه: "حكم الدخان وطابة" ص 39-49 عن حكم التشبه بأهل الكتاب.

([42]) البحر الرائق 2/11.

المصدر : دار الافتاء المصريه