الرئيسية
قضايا فصل فيها الرسول
منذ بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى سبيل الله وهو يواجه الكثير
منذ بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى سبيل الله وهو يواجه الكثير
من أسئلة المؤمنين الذين يسعون لنيل رضاء الله. هذه التساؤلات، على الرغم
من بساطة بعضها، مثلت قضايا مهمة في حياة المسلمين، بعضها تعلق بعباداته
وبعضها تعلق بالحياة والممارسات اليومية للمسلمين في حياتهم العادية حتى
في علاقات بعضهم ببعض، والبعض الآخر يتعلق مباشرة بعلاقة العبد بربه. وفي
هذه الحلقات سوف ننظر في عدد من القضايا التي فصل فيها الرسول، صلى الله
عليه وسلم، في حياته الكريمة.
الزكاة لغة هي البركة والطهارة والنماء والصلاح، وسميت “زكاة” لأنها تزيد
في المال الذي أخرجت منه، وتقيه الآفات. وهي شرعا حصة مقدرة من المال
فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم، أو هي مقدار
مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة
المخرجة من المال المزكى. وهي فريضة أكيدة لقول الله تعالى:
] خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [103]
وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن:
14710 - فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم
الراوي: -
-
خلاصة الدرجة: صحيح
-
المحدث: ابن العربي
-
المصدر: عارضة الأحوذي
-
الصفحة أو الرقم: 2/68
وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وعمود من أعمدة الدين التي لا
يقوم إلا بها، يقاتَلُ مانعها، ويكفر جاحدها، فرضت في العام الثاني من
الهجرة.
والزكاة تُصلح أحوال المجتمع مادياً ومعنوياً فيصبح جسداً واحداً، وتطهر
النفوس من الشح والبخل، وهي صمام أمان في النظام الاقتصادي الإسلامي
ومدعاة لاستقراره واستمراره، وهي عبادة مالية وسبب لنيل رحمة الله تعالى،
وشرط لاستحقاق نصره سبحانه، قال تعالى:
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ
حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ
اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِن
مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ (41) سورة الحج (41-40
وبينت السنة مكانة الزكاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: - ادن دونك . فدنا منه حتى لصقت راحلتاهما ،
إحداهما بالأخرى . فقال رسول الله : ما كنت أحسب الناس منا كمكانهم من
البعد فقال معاذ : يا نبي الله ! نعس الناس فتفرقت ركابهم ترتع وتسير .
فقال رسول الله : وأنا كنت ناعسا . فلما رأى معاذ بشر رسول الله وخلوته له
فقال : يا رسول الله ! ائذن لي أسألك عن كلمة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني .
فقال رسول الله : سل عما شئت . قال : يا نبي الله ! حدثني بعمل يدخلني
الجنة ، لا أسألك عن شيء غير . قال رسول الله : بخ ، بخ ، بخ ، لقد سألت
لعظيم ، لقد سألت لعظيم ، لقد سألت لعظيم ، ( ثلاثا ) ، إنه ليسير على من
أراد الله به الخير ، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير ، وإنه ليسير
على من أراد الله به الخير فلم يحدثه بشيء ، إلا أعاده ثلاث مرات ، حرصا
لكيما يتقنه عنه ، فقال نبي الله : تؤمن بالله واليوم الآخر ، وتقيم
الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا ؛ حتى تموت وأنت
على ذلك فقال : يا رسول الله ! أعد لي . فأعادها ثلاث مرات ، ثم قال نبي
الله : إن شئت يا معاذ ! حدثتك برأس هذا الأمر ، وقوام هذا الأمر ، وذروة
السنام ؟ فقال معاذ : بلى يا رسول الله ! حدثني بأبي أنت وأمي . فقال نبي
الله : إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ،
وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن قوام هذا الأمر إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة
، وأن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله ، إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ،
ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ،
فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا ، وعصموا دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها ،
وحسابهم على الله وقال رسول الله : والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ، ولا
اغبرت قدم في عمل تبتغي به درجات الآخرة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في
سبيل الله ، ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق ( له ) في سبيل الله ، أو يحمل
عليها في سبيل الله
الراوي: معاذ بن جبل
-
خلاصة الدرجة: ضعيف
-
المحدث: الألباني
-
المصدر: ضعيف الترغيب
-
الصفحة أو الرقم: 827
ومن أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام ويستتاب فإن لم يتب قتل كفرا إلا إذا
كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر لجهله بأحكامه ويبين له حكم الزكاة حتى
يلتزمها، أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه من
دون أن يخرجه ذلك عن الإيمان، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ولو
امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم
يقاتلون عليها حتى يعطوها.
-
وليس أدل على ذلك من أن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر لأبي بكر :كيف
تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا
بحقه وحسابه على الله ) . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة
، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه . فقال عمر : فوالله ما هو إلا
أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق .
الراوي: أبو هريرة
-
خلاصة الدرجة: [أورده في صحيحه] وقال : قال ابن بكير وعبدالله عن الليث (عناقا) وهو أصح
-
المحدث: البخاري
-
المصدر: الجامع الصحيح
-
الصفحة أو الرقم: 7284
وقد فرضت الزكاة في المال ووضعت لها شروط للتيسير على صاحب المال، فيجب أن
يكون المال ملكا تاما للمزكي، فلا زكاة في مال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه
ولم يعرف مكانه أو لم يقدر على الوصول إليه. وقد روي عن عدد من الصحابة:
أنه لا زكاة في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه، ولا زكاة في
الدين على معسر. كما يشترط أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديرا ويقصد
بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، ويقصد بالتقديري
قابلية المال للزيادة وذلك في الذهب والفضة والعملات فإنها قابلة للنماء
بالمتاجرة بها فتزكى مطلقا.
ويجب أن يبلغ المال النصاب وهو مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في
أقل منه، وينطبق على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام، وفي
ذلك ورد في الحديث النبوي: “إن الذهب لا يؤخذ منه ما لم يبلغ عشرين دينارا
فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار والورِق، أي الفضة، لا يؤخذ منه
شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم”.
وينظر إلى أموال الشركاء كأنها مال واحد من حيث توافر النصاب وحساب القدر
الواجب إخراجه من الزكاة. أما العروض المقتناة للحاجات الأصلية مثل دور
السكنى وأدوات الحرفة وآلات الصناعة ووسائل المواصلات والانتقال كالسيارة
وأثاث المنزل لا زكاة فيها وكذلك المال المرصود لسداد الدين فإن المدين
محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل.
كما يجب أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر
القمرية وإذا تعسر مراعاة الحول القمري، فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية
على أن تزاد النسبة المئوية الواجب إخراجها وهي:5.2% لتصبح 577.2 لمراعاة
نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية عن السنة القمرية. ولا يشترط
الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى: “وآتوا حقه يوم حصاده”.
ولا تجب الزكاة في المال العام ولا في المال الموقوف على جهات عامة
كالفقراء أو المساجد أو اليتامى ولا زكاة أيضاً في أموال الجمعيات
والصناديق الخيرية لأنها لجماعة الفقراء ومصارفها من أصحاب الحاجة ومالكها
ليس محصوراً أو محددا بشخص بعينه.
عدل سابقا من قبل Bassant في 20/7/2008, 10:31 am عدل 1 مرات
