تباشر نيابة الوراق تحقيقاتها في حادث تعذيب مواطن داخل قسم شرطة الوراق بسبب رفضه العمل كمرشد لضباط المباحث ، فيما تواصل نيابة الجيزة بإشراف المستشار محمد عبد الظاهر تحقيقاتها في واقعة اتهام سيدة منقبة لضابط شرطة بقسم الجيزة بإجبارها على الاعتراف بواقعة سرقة .
تلقى اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة إخطارا بالواقعة الأولى التي شهدها قسم الوراق وتولى التحقيقات فيها خالد ممدوح رئيس نيابة الوراق ، الذي قرر إخلاء سبيل أحمد محمد مصطفي ـ 22 سنة عاطل ـ المتهم في قضية سرقة بالإكراه بعد تنازل المجني عليه عن المحضر ، إلا أن ضباط قسم الوراق لم ينفذوا قرار النيابة واحتجزوا المتهم ، وطالبوه بالعمل مرشدا لضباط المباحث وتوفير المعلومات عن تجار المخدرات والأسلحة والتشكيلات العصابية بدائرة قسم الوراق ، وهو ما رفضه المتهم.
وقام الضباط بتأديبه وتعذيبه ، لدرجة سقوط المتهم مغشيا عليه أمام وكيل النيابة الذي تولى التحقيق في الواقعة ، فتم نقله إلى مستشفي التحرير العام ، وتنتظر النيابة نتيجة التقرير الطبي لاستكمال التحقيق في واقعة التعذيب.
وفي قسم شرطة الجيزة ، تقدمت إيمان محمد أبو سريع ـ 63 سنة ـ ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه ضابط بقسم الجيزة وثلاثة مجندين من قوة مباحث القسم بتعذيبها وصعقها بالكهرباء ، لإجبارها على الاعتراف بسرقة سيدتين بالإكراه وإحراز سلاح أبيض ، وهو ما أنكرته في المحضر.
واتهمت أمناء الشرطة بوضع غمامة على عينيها ، وقيام أحد ضباط المباحث بخلع نقابها وصعقها بالكهرباء لإجبارها على الاعتراف بواقعة السرقة ، وتحرير المحضر رقم 8904 جنح الجيزة ، الذي يدينها بواقعة السرقة.
وقررت النيابة استدعاء الضابط المشكو في حقه لسماع أقواله ومواجهته بأقوال السيدة ، وعرضها على الطلب الشرعي لإثبات ما بها من آثار تعذيب وصعق كهربائي.