الرئيسية
شبهات حول قضية "غزة" والرد عليها
أولاً: الشبهات في فتح معبر رفح والنظام المصري:
1- مصر لا تستطيع تكريس الانقسام بين غزة و الضفة بفتح المعبر.
* ما علاقة فتح المعبر على الدوام لإسعاف الجرحى وإدخال الأغذية والبضائع بتكريس الانقسام، وهل البديل بعدم فتحه أسهم في الوحدة، وهل كل مَن في غزة سياسيون وحمساويون أو قساميون، وهل الحصار هو الذي سينهي الانقسام، وهل الحصار يجوز أساساً إنسانياً و إسلامياً، وإذا كان المعبر كذلك فَلِمَ تدمير الأنفاق، ولم لا يتم غض الطرف عنها مع أخْذ بعض احتياطات الأمن، أم أن المقصود هو تجويعهم وحصارهم فعلاً.
2- مصر لن تفتح المعبر تماماً إلا طبقاً لاتفاقية 2005 وهي مرتبطة بمواثيق ومعاهدات لا تنقضها.
* وما علاقة مصر باتفاقية 2005، مصر لم توقع عليها أساساً، مصر فقط وقَّعت على كامب ديفيد وهي لم تذكر المعبر من بعيد أو من قريب، وحتى لو كانت مصر ملزمة بها، لماذا لا يتم مقايضة الكيان الصهيوني على فتحه من باب أن انفجار الوضع في غزة يمثل خطراً على حدود مصر وأمنها القومي لأن انفجار الوضع غير معلومة نتائجه، وذلك مقابل اتفاق جديد مثلاً (وهكذا عرضت حماس بمنتهى المسئولية كما جاء في تصريحات الأستاذ خالد مشعل للجزيرة، أن يتم وضْع اتفاقية جديدة للمعبر ويشرف على مدخولاته ومخروجاته مصر ومندوب عن حماس ومندوب عن السلطة ومندوب عن الاتحاد الأوروبي ولكن لم ترد مصر ولم توافق السلطة حيث أصرَّت على وجود إسرائيل بشكل غير مباشر!!!، أي لا تريد المعبر لنفسها كما أُعلِن). ثم أن من بنود اتفاق 2005 (راجعها من البحث عليها في جوجل) أنها سارية لعام واحد فقط، وبعدها يُعاد تقييمها، والعام انتهى وبعده أتت حركة حماس كحكومة شرعية منتخبة وطالبت على مدار عام ونصف قبل حسمها العسكري في يونيو 2007 بإعادة تقييمها و الاتفاق على أخرى جديدة تحقق مصالح الشعبين الفلسطيني و المصري كما أوضحنا، لأن الاتفاقية بوضعها الحالي تحقق أمن الكيان الصهيوني فقط بعراقيل كثيرة تضعها أمام انتقال البضائع، ومصر رفضت ومن قبلها سلطة عباس التي أصرت عليها مع أضرارها البالغة وإمكانية تعديلها!!
وإلى جانب ذلك القانون الإنساني وإغاثة المحاصرين يعلو القانون الدولي في أولوية التطبيق ومنصوص في القانون الدولي على أن تُفتَح المعابر في حالات الحروب، وخاصة إذا تعلق الأمر الإنساني بالأمن القومي لحدودي.
3- عندما فُتِحَ المعبر في فبراير 2008 دخل الفلسطينيون وكسَّروا المحلات ولم يعودوا وهربوا في مصر.
* هذا الكلام كذب وافتراء إعلامي صريح لتشويه حركة حماس، ولم يعلن الإعلام وقتها عن أي خسائر أو قضايا تم ضبط فلسطينيين فيها، بل على العكس تماماً، تم تقديم الشكر لحركة حماس لالتزامها بكل مواعيد غلق و فتح المعبر، بل و تم حصر من دخلوا جميعاً من السلطات المصرية ووصل عددهم 750 ألفاً وتم حصر خروجهم بالكامل، ولم يتسولوا أي شيء، بل على العكس اشتروا البضائع بـ7 و 8 أضعاف ثمنها!!! و حتى لو كان ذلك سليماً لماذا بدلاً من الغلق الكامل لا يتم تنظيم الأمر ويتم محاسبة المخطئ و بذلك لا يتم حرمان الباقي!! وحركة حماس أساساً ترفض التنازل عن حق العودة، وهي نقطة خلاف أساسية بينها وبين السلطة، فكيف لها أن تدعو للهجرة و التوطين في سيناء أو غيرها؟!!
4- القوات المسلحة المصرية لا تحمي إلا الحدود المصرية فقط.
* من اليوم الأول لتولي حماس السلطة أعلنت أنها لن تطلب من أي دولة تجييش الجيوش، وهي تدرك تماماً متطلبات قرار الحرب، واختلال ميزان القوة، ولكنها تطلب فقط حق المقاومة، وهو منصوص عليه بالقانون الدولي، فضلاً عن الشرائع السماوية وخاصة الإسلام، وذلك تم شكرهم عليه من البداية وقال الزعماء لأستاذ إسماعيل هنية و خالد مشعل أن ذلك ينم عن مرونة وواقعية سياسية. بل وأكثر من ذلك، فلم يقفوا أمام فريق السلطة في المفاوضات، ووافقوا أن يكون الفريق المفوض بإجرائها هو محمود عباس، واعتُبِرَ ذلك مرونة وواقعية سياسية أيضاً، واتُّفِقَ على ذلك و دُوِّن في (وثيقة الوفاق الوطني) و (اتفاق مكة).
ولكن يبقى أن تحريك الجيش ليس مطلب حماس والفلسطينيين وإنما مطلب الشعوب العربية، وهناك اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وهي التي تقضي بأنه على الجيوش العربية الدفاع عن أي اعتداء على أرض عربية، لماذا لا يتم تفعيلها؟! وفي الزمن القريب في حرب الخليج الثانية، حرب صدام على الكويت، تحركت جيوش 30 دولة ولكن تحت القيادة الأمريكية، وذلك لتخليص الكويت من طغيان عدوان صدام، فلماذا لا تتحرك الآن لإنقاذ شعب عربي كامل من اعتداء صهيوني بصورة إبادة جماعية؟! أم أن ذلك إثبات للتبعية الأمريكية للأنظمة التي ينكرونها؟!
وبالنسبة لمصر بالذات، فإن مسوغ حماية الحدود والأمن القومي المصري مسوغ منطقي، وكذلك مسوغ الرد على الخروقات الصهيونية الكثيرة لمعاهدة كامب ديفيد، والتي كان منها قتل الجنديين على الحدود العام الماضي.
وإذا تحدثنا عن إمكانات الحرب المادية وعدم توافرها، فإن تعاون السعودية وقطر والإمارات والكويت بالمال مثلاً، مع بعض الجنود بالإضافة للجنود المصرية كفيل بحل المشكلة، وبخاصة أن الولايات المتحدة طلبت من هذه الدول تحديداً معونات لمواجهة الأزمة المالية العالمية كالتالي: 120 مليار دولار من السعودية، 70 مليار من الإمارات، 40 مليار من الكويت، 20 مليار من قطر، فليس أقل من رفض هذه المعونات ورصدها لذلك الجيش المأمول، أو على الأقل مقايضة أمريكا بها.
ذلك كله واقعياً وسياسياً و قانونياً وعسكرياً، فضلاً عن شرعياً، فقد أجمع علماء الأمة باتفاق أنه لا يجوز التفريط في أرض المسلمين، ولايجوز معاهدة اليهود على ذلك، والفقه يقول: "إذا اعتُدِيَ على أرض من أراضي المسلمين وَجَبَ الجهاد على أهلها حتى يَكْفُوا، فإن لم يَكْفُوا يصبح الجهاد فرض عين على كل المسلمين، وتخرج المرأة دون إذن زوجها والشاب دون إذن أبيه حتى يُصَدُّ العدوان، فضلاً عن أن الحدود الحالية للدول أنشأتها معاهدة سايكس بيكو، التي فرضتها القوى الاحتلالية العظمى آنذاك (بريطانيا، فرنسا...)، أما قبل ذلك، فقد كانت هناك الجزيرة العربية، مصر والسودان...إلخ، ولكن أين من يطبق شرع الله؟؟!!!
5- هناك 6 معابر أخرى لماذا التركيز على معبر رفح بالذات.
* ذلك لأنه المعبر الوحيد الذي لا يتدخل فيه اليهود، أما الباقون فإنهم جميعاً تحت سيطرة الكيان الصهيوني والذي لن يترك فرصة إلا وقبض واعتقل كل من حاول العبور من خلاله. وقبل كل ذلك و بعده فإن المعابر الـ 6 مغلقة منذ فوز حماس بالأغلبية في الانتخابات، ولم تُفتَح إلا مرات معدودة على أصابع اليد الواحدة، كان منها لإدخال السلاح لقوات الأمن الوقائي التابعة لمحمود عباس قبل حسم حماس العسكري بشهور قليلة، وكان الهدف المعلن مساعدة السلطة في ملاحقة الخارجين عن القانون بينما السبب الحقيقي أعلنه الجنرال دايتون الأمريكيى في رام الله، وهو مساعدة محمد دحلان للخلاص من حماس بانقلاب عسكري، وهو الخبر الذي وصل حماس، فاستبقته بعملية الحسم العسكري التي اضطُرَّت إليها.
أولاً: الشبهات في فتح معبر رفح والنظام المصري:
1- مصر لا تستطيع تكريس الانقسام بين غزة و الضفة بفتح المعبر.
* ما علاقة فتح المعبر على الدوام لإسعاف الجرحى وإدخال الأغذية والبضائع بتكريس الانقسام، وهل البديل بعدم فتحه أسهم في الوحدة، وهل كل مَن في غزة سياسيون وحمساويون أو قساميون، وهل الحصار هو الذي سينهي الانقسام، وهل الحصار يجوز أساساً إنسانياً و إسلامياً، وإذا كان المعبر كذلك فَلِمَ تدمير الأنفاق، ولم لا يتم غض الطرف عنها مع أخْذ بعض احتياطات الأمن، أم أن المقصود هو تجويعهم وحصارهم فعلاً.
2- مصر لن تفتح المعبر تماماً إلا طبقاً لاتفاقية 2005 وهي مرتبطة بمواثيق ومعاهدات لا تنقضها.
* وما علاقة مصر باتفاقية 2005، مصر لم توقع عليها أساساً، مصر فقط وقَّعت على كامب ديفيد وهي لم تذكر المعبر من بعيد أو من قريب، وحتى لو كانت مصر ملزمة بها، لماذا لا يتم مقايضة الكيان الصهيوني على فتحه من باب أن انفجار الوضع في غزة يمثل خطراً على حدود مصر وأمنها القومي لأن انفجار الوضع غير معلومة نتائجه، وذلك مقابل اتفاق جديد مثلاً (وهكذا عرضت حماس بمنتهى المسئولية كما جاء في تصريحات الأستاذ خالد مشعل للجزيرة، أن يتم وضْع اتفاقية جديدة للمعبر ويشرف على مدخولاته ومخروجاته مصر ومندوب عن حماس ومندوب عن السلطة ومندوب عن الاتحاد الأوروبي ولكن لم ترد مصر ولم توافق السلطة حيث أصرَّت على وجود إسرائيل بشكل غير مباشر!!!، أي لا تريد المعبر لنفسها كما أُعلِن). ثم أن من بنود اتفاق 2005 (راجعها من البحث عليها في جوجل) أنها سارية لعام واحد فقط، وبعدها يُعاد تقييمها، والعام انتهى وبعده أتت حركة حماس كحكومة شرعية منتخبة وطالبت على مدار عام ونصف قبل حسمها العسكري في يونيو 2007 بإعادة تقييمها و الاتفاق على أخرى جديدة تحقق مصالح الشعبين الفلسطيني و المصري كما أوضحنا، لأن الاتفاقية بوضعها الحالي تحقق أمن الكيان الصهيوني فقط بعراقيل كثيرة تضعها أمام انتقال البضائع، ومصر رفضت ومن قبلها سلطة عباس التي أصرت عليها مع أضرارها البالغة وإمكانية تعديلها!!
وإلى جانب ذلك القانون الإنساني وإغاثة المحاصرين يعلو القانون الدولي في أولوية التطبيق ومنصوص في القانون الدولي على أن تُفتَح المعابر في حالات الحروب، وخاصة إذا تعلق الأمر الإنساني بالأمن القومي لحدودي.
3- عندما فُتِحَ المعبر في فبراير 2008 دخل الفلسطينيون وكسَّروا المحلات ولم يعودوا وهربوا في مصر.
* هذا الكلام كذب وافتراء إعلامي صريح لتشويه حركة حماس، ولم يعلن الإعلام وقتها عن أي خسائر أو قضايا تم ضبط فلسطينيين فيها، بل على العكس تماماً، تم تقديم الشكر لحركة حماس لالتزامها بكل مواعيد غلق و فتح المعبر، بل و تم حصر من دخلوا جميعاً من السلطات المصرية ووصل عددهم 750 ألفاً وتم حصر خروجهم بالكامل، ولم يتسولوا أي شيء، بل على العكس اشتروا البضائع بـ7 و 8 أضعاف ثمنها!!! و حتى لو كان ذلك سليماً لماذا بدلاً من الغلق الكامل لا يتم تنظيم الأمر ويتم محاسبة المخطئ و بذلك لا يتم حرمان الباقي!! وحركة حماس أساساً ترفض التنازل عن حق العودة، وهي نقطة خلاف أساسية بينها وبين السلطة، فكيف لها أن تدعو للهجرة و التوطين في سيناء أو غيرها؟!!
4- القوات المسلحة المصرية لا تحمي إلا الحدود المصرية فقط.
* من اليوم الأول لتولي حماس السلطة أعلنت أنها لن تطلب من أي دولة تجييش الجيوش، وهي تدرك تماماً متطلبات قرار الحرب، واختلال ميزان القوة، ولكنها تطلب فقط حق المقاومة، وهو منصوص عليه بالقانون الدولي، فضلاً عن الشرائع السماوية وخاصة الإسلام، وذلك تم شكرهم عليه من البداية وقال الزعماء لأستاذ إسماعيل هنية و خالد مشعل أن ذلك ينم عن مرونة وواقعية سياسية. بل وأكثر من ذلك، فلم يقفوا أمام فريق السلطة في المفاوضات، ووافقوا أن يكون الفريق المفوض بإجرائها هو محمود عباس، واعتُبِرَ ذلك مرونة وواقعية سياسية أيضاً، واتُّفِقَ على ذلك و دُوِّن في (وثيقة الوفاق الوطني) و (اتفاق مكة).
ولكن يبقى أن تحريك الجيش ليس مطلب حماس والفلسطينيين وإنما مطلب الشعوب العربية، وهناك اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وهي التي تقضي بأنه على الجيوش العربية الدفاع عن أي اعتداء على أرض عربية، لماذا لا يتم تفعيلها؟! وفي الزمن القريب في حرب الخليج الثانية، حرب صدام على الكويت، تحركت جيوش 30 دولة ولكن تحت القيادة الأمريكية، وذلك لتخليص الكويت من طغيان عدوان صدام، فلماذا لا تتحرك الآن لإنقاذ شعب عربي كامل من اعتداء صهيوني بصورة إبادة جماعية؟! أم أن ذلك إثبات للتبعية الأمريكية للأنظمة التي ينكرونها؟!
وبالنسبة لمصر بالذات، فإن مسوغ حماية الحدود والأمن القومي المصري مسوغ منطقي، وكذلك مسوغ الرد على الخروقات الصهيونية الكثيرة لمعاهدة كامب ديفيد، والتي كان منها قتل الجنديين على الحدود العام الماضي.
وإذا تحدثنا عن إمكانات الحرب المادية وعدم توافرها، فإن تعاون السعودية وقطر والإمارات والكويت بالمال مثلاً، مع بعض الجنود بالإضافة للجنود المصرية كفيل بحل المشكلة، وبخاصة أن الولايات المتحدة طلبت من هذه الدول تحديداً معونات لمواجهة الأزمة المالية العالمية كالتالي: 120 مليار دولار من السعودية، 70 مليار من الإمارات، 40 مليار من الكويت، 20 مليار من قطر، فليس أقل من رفض هذه المعونات ورصدها لذلك الجيش المأمول، أو على الأقل مقايضة أمريكا بها.
ذلك كله واقعياً وسياسياً و قانونياً وعسكرياً، فضلاً عن شرعياً، فقد أجمع علماء الأمة باتفاق أنه لا يجوز التفريط في أرض المسلمين، ولايجوز معاهدة اليهود على ذلك، والفقه يقول: "إذا اعتُدِيَ على أرض من أراضي المسلمين وَجَبَ الجهاد على أهلها حتى يَكْفُوا، فإن لم يَكْفُوا يصبح الجهاد فرض عين على كل المسلمين، وتخرج المرأة دون إذن زوجها والشاب دون إذن أبيه حتى يُصَدُّ العدوان، فضلاً عن أن الحدود الحالية للدول أنشأتها معاهدة سايكس بيكو، التي فرضتها القوى الاحتلالية العظمى آنذاك (بريطانيا، فرنسا...)، أما قبل ذلك، فقد كانت هناك الجزيرة العربية، مصر والسودان...إلخ، ولكن أين من يطبق شرع الله؟؟!!!
5- هناك 6 معابر أخرى لماذا التركيز على معبر رفح بالذات.
* ذلك لأنه المعبر الوحيد الذي لا يتدخل فيه اليهود، أما الباقون فإنهم جميعاً تحت سيطرة الكيان الصهيوني والذي لن يترك فرصة إلا وقبض واعتقل كل من حاول العبور من خلاله. وقبل كل ذلك و بعده فإن المعابر الـ 6 مغلقة منذ فوز حماس بالأغلبية في الانتخابات، ولم تُفتَح إلا مرات معدودة على أصابع اليد الواحدة، كان منها لإدخال السلاح لقوات الأمن الوقائي التابعة لمحمود عباس قبل حسم حماس العسكري بشهور قليلة، وكان الهدف المعلن مساعدة السلطة في ملاحقة الخارجين عن القانون بينما السبب الحقيقي أعلنه الجنرال دايتون الأمريكيى في رام الله، وهو مساعدة محمد دحلان للخلاص من حماس بانقلاب عسكري، وهو الخبر الذي وصل حماس، فاستبقته بعملية الحسم العسكري التي اضطُرَّت إليها.
